والي الخرطوم يتسلم تقرير لجنة مراجعة المرتبات ويوجه بضبط “الفصل الأول” وحوسبة النظام المالي
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط الإنفاق الحكومي، تسلّم والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، التقرير الختامي للجنة مراجعة المرتبات بالولاية، وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه بمكتبه، بحضور الأمين العام للحكومة الأستاذ أحمد المصطفى علي، ومدير عام وزارة المالية الدكتورة نوال بشير، إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات الدكتور عصام بطران.
واستعرض الاجتماع حزمة الإجراءات الرقابية التي نفذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي شملت مراجعات دقيقة أجرتها إدارات الحسابات وشؤون العاملين والمراجعة الداخلية. وتركزت هذه الجهود على ضبط القوى العاملة ومطابقة الكشوفات الفعلية مع جداول المرتبات الشهرية، وفق برنامج إلكتروني محكم يضمن وصول المستحقات لمستحقيها الفعليين ومنع أي تجاوزات إدارية.
وأشاد الوالي خلال اللقاء بالمجهودات التي بذلتها اللجنة في مأسسة العمل المالي وتفعيل دور الإدارات الرقابية، موجهاً بضرورة إكمال عملية “الحوسبة الشاملة” لجميع بنود المرتبات. كما أصدر توجيهاً بإنشاء إدارة مركزية للمرتبات وأخرى فرعية بالوحدات المختلفة، تحت الإشراف المباشر لرؤساء الوحدات وبمشاركة فاعلة من مديري الحسابات وشؤون العاملين، لضمان الضبط التام لبند “الفصل الأول”.
وفي ختام الاجتماع، تقرر اعتماد سياسة جديدة في صرف المرتبات والتعامل مع كشوفات العاملين، حيث سيتم تطبيق الإجراءات المحدثة اعتباراً من الخامس عشر من أبريل المقبل. وصدرت توجيهات من أمانة الحكومة لمديري الوزارات والوحدات والمدراء التنفيذيين بضرورة المراجعة النهائية لكشوفات الموظفين والالتزام بالضوابط الجديدة لضمان استدامة الترتيبات المؤسسية التي أقرتها اللجنة.
