برئاسة “كامل إدريس”.. اللجنة الاقتصادية العليا تقر حزمة تدابير حاسمة لاستقرار سعر الصرف وتعزيز الشفافية

أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا، في اجتماعها الرفيع اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس وبحضور وزراء القطاع الاقتصادي، مجموعة من القرارات الاستراتيجية الرامية لضبط سوق النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأعلن د. جراهام عبد القادر، وكيل وزارة الثقافة والإعلام، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن اللجنة اطمأنت على الموقف التمويني للسلع الاستراتيجية ووفرة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

واعتمدت اللجنة إجراءات صارمة لتنظيم عمليات الاستيراد، تضمنت تقييد استيراد السلع الكمالية لتوجيه الكتلة النقدية نحو الاحتياجات الأساسية، مع توجيه وزارات القطاع الاقتصادي بتفعيل خطط تعظيم الصادرات السودانية وتنويع أسواقها. كما أقرت اللجنة سياسات تشجيعية جديدة لتحفيز المغتربين على تحويل مدخراتهم عبر القنوات المصرفية الرسمية، بما يضمن تدفق السيولة الأجنبية لدعم العملة الوطنية.

وفي إطار الإصلاح المالي والإداري، شدد الاجتماع على ضرورة ضبط حصائل الصادر وترشيد الإنفاق الحكومي، مع إصدار توجيهات بمنع كافة الجبايات غير القانونية. كما قررت اللجنة استكمال عملية “استبدال العملة” في المناطق التي لم تغطها العملية بعد، وإلزام جميع مؤسسات الدولة بالتحصيل الإلكتروني الكامل، مع حصر كافة إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة “بلدنا” الرقمية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي.