جهاز المخابرات العامة يقطع الطريق أمام “إعلانات التجنيد المفبركة” ويتوعد مروجيها بملاحقات قانونية رادعة
أصدرت إدارة الإعلام بجهاز المخابرات العامة بياناً توضيحياً حاسماً، قطعت من خلاله الطريق أمام موجة من التضليل الإلكتروني التي استهدفت تزييف الحقائق وانتحال صفة المؤسسة الأمنية السيادية. ونفى الجهاز بشكل قاطع وبالأدلة الدامغة صلتة بالإعلان المتداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي زعم فتح باب التجنيد لدورة تدريبية متخصصة تحت مسمى “المسيرات الاستراتيجية والاستطلاع”، مؤكداً أن هذا المنشور لا يمت للمؤسسة بأي صلة تنظيمية أو إدارية، ويأتي في إطار محاولات يائسة لإرباك المشهد العام واستغلال حماس الشباب وتطلعاتهم الوطنية عبر وسائل احتيالية مكشوفة.
ونفى البيان تفاصيل الإعلان المتداول واصفاً إياه بالعمل “المفبرك والركيك” الذي يفتقر لأدنى معايير المهنية المؤسسية، حيث أشار جهاز المخابرات إلى أن المنشور يعكس ضعفاً لغوياً فاضحاً ويحتوي على أخطاء قانونية ومهنية جسيمة لا يمكن أن تصدر عن جهة رسمية. ومن أبرز تلك الأخطاء استخدام مسميات وهمية غير معتمدة رسمياً مثل “جهاز الأمن الداخلي”، بالإضافة إلى وضع شروط تعجيزية وغير منطقية وتخبط واضح في تحديد التواريخ والمواعيد، وهي مؤشرات تقنية تكشف زيف المصدر وتؤكد أن الهدف من ورائه هو إثارة البلبلة الرقمية فقط.
وفي سياق متصل، أكدت قيادة الجهاز ثقتها الكاملة في وعي المواطن السوداني وقدرته الفائقة على تمييز الحقائق من الشائعات المضللة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب حذراً شديداً في التعامل مع المحتوى الرقمي. وأعلن الجهاز عن شروع الجهات القانونية والتقنية المختصة في تتبع ورصد مصادر هذا المنشور المفبرك بدقة عالية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في صياغته أو نشره أو الترويج له، مشدداً على أن المؤسسة لن تتهاون أبداً مع أي محاولات لانتحال صفتها أو تضليل الرأي العام والمساس بهيبة الأجهزة السيادية.
واختتمت إدارة الإعلام بيانها بدعوة جميع المواطنين والشباب الراغبين في الانخراط في الصفوف الوطنية إلى ضرورة الاعتماد الحصري على القنوات الرسمية والمنصات المعتمدة للجهاز للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالتوظيف أو البرامج التدريبية المقررة. وشددت على أن أي إعلانات رسمية يتم تعميمها عبر وسائل الإعلام القومية ومنصات الجهاز المعروفة، وذلك تفادياً للوقوع في فخاخ الاحتيال الإلكتروني أو الانسياق خلف الأخبار المجهولة التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار البلاد عبر بث الشائعات المغرضة.
