في اجتماعها الأول برئاسة محافظ المركزي.. لجنة الاستقرار المالي تضع خارطة طريق لإصلاح البنوك وتوسيع الخدمات الرقمية
عقدت اللجنة العليا للاستقرار المالي اجتماعها الأول اليوم الاثنين برئاسة محافظ بنك السودان المركزي الأستاذة آمنة ميرغني وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات ذات الصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي، حيث يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز متانة النظام المالي الوطني ومواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق العالمية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس السيادة الرامي إلى توحيد الرؤى بين مختلف المكونات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المنشود.
واستعرض الاجتماع حزمة من القضايا الاستراتيجية التي تمس صلب العملية الاقتصادية، وفي مقدمتها التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية كضرورة حتمية مع وضع التدابير اللازمة لإدارة المخاطر المرتبطة بهذا التحول التقني، كما ناقشت اللجنة أوضاع القطاع المصرفي الراهنة ومسارات الإصلاح الهيكلي الجارية، مع التشديد على الأهمية الكبرى لتطوير سوق الأوراق المالية وتفعيل دوره كوعاء استثماري يساهم بفعالية في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل للمشروعات الإنتاجية.
وخلصت المداولات إلى ضرورة تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات اللحظية بين الجهات المعنية لضمان الرصد المبكر لأي مخاطر محتملة واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجتها بما يحمي سلامة النظام المالي، حيث تهدف اللجنة في المقام الأول إلى خلق تناغم بين السياسات الاقتصادية الكلية للدولة بما يضمن استقرار مؤشرات التضخم وسعر الصرف، ويسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة تلبي طموحات المواطن السوداني في ظل التحديات الحالية.
