الحكومة تقر إجراءات حاسمة لتنظيم التنقيب عن الذهب.. إليك التفاصيل
أعلنت الحكومة السودانية عن حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية الصارمة والواجبة النفاذ فوراً، بهدف حسم الفوضى وضبط نشاط التنقيب عن الذهب في مختلف القطاعات والمواطئ بجميع أنحاء البلاد، والبدء الفوري في إصدار بطاقات تعريفية حصرية لكافة المعدنين التقليديين العاملين في مواقع الإنتاج.
وأوضحت الأجهزة الحكومية أن خطوة استخراج البطاقات التعريفية تهدف بالأساس إلى حصر وضبط وتصنيف القوى العاملة في هذا الحقل الحيوي، بما يضمن تحويل التعدين الأهلي إلى قطاع رسمي منظم يخضع بالكامل للقوانين السارية والرقابة اللصيقة من قِبل الأجهزة المختصة في الدولة. ووفقاً لما نقله موقع “المشهد” السوداني، فإن الخطة التنفيذية تشتمل كذلك على إطلاق حملات ميدانية، وإرشادية، وتوعوية مكثفة وواسعة النطاق داخل مناجم ومناطق التعدين للتحذير من المخاطر الصحية والبيئية القاتلة والمدمرة الناتجة عن الاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية السامة في عمليات استخلاص الذهب، وعلى رأسها مادتا “الزئبق” و”السيانيد”، والعمل على توجيه المعدنين للبدائل الآمنة لحماية الإنسان والمحيط البيئي.
وفي السياق الإداري والأمني الأعلى، أصدر رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، توجيهات وقرارات مباشرة وقاطعة تقضي بالإزالة والترحيل الفوري لكافة طواحين الكرتة وأحواض استخلاص الذهب والمعالجة العشوائية المنتشرة والمخالفة داخل الأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين والمنشآت والمناطق العسكرية، بالتزامن مع تنظيم وتأمين الأسواق الحاضنة لعمليات البيع والشراء في مناطق الإنتاج.
وتأتي هذه التحركات والقرارات السيادية المنسقة، ضمن إستراتيجية الدولة الشاملة لإعادة هيكلة قطاع التعدين الأهلي وفرض هيبة وسلطان القانون، وتأمين وحماية المناطق السكنية والعسكرية من التمدد غير القانوني والأنشطة العشوائية، في وقت تصاعدت فيه الشكاوى والمخاوف المجتمعية والصحية من انتشار التلوث الكيميائي الحاد الناتج عن مخلفات التعدين “الكرتة” وتأثيرها المباشر على صحة المواطنين والمياه الجوفية.
