أردول: لا مكان للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية السياسية واستبعادهم محل إجماع داخل الكتلة الديمقراطية
أكد مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، وجود إجماع تام وحاسم بين كافة مكونات وتنظيمات الكتلة على استبعاد حزب المؤتمر الوطني (المحلول) والحركة الإسلامية من أي عملية سياسية أو ترتيبات دستورية مقبلة في البلاد، جازماً بأن هذا الموقف الإستراتيجي يستند بالأساس إلى نصوص الوثيقة الدستورية السارية ومقررات اتفاق جوبا لسلام السودان.
وأوضح أردول، خلال استضافته في برنامج “المسائية” على شاشة قناة الجزيرة مباشر مساء اليوم الثلاثاء، أن حزب المؤتمر الوطني يُعد تنظيماً محظوراً ومحلولاً بقوة القانون والنصوص الدستورية القائمة، مشدداً على أن هذا الوضع القانوني والتشريعي بات أمراً واقعاً ولا يمكن التراجع عنه، أو تجاوزه، أو التلاعب به عبر أي تسويات أو تفاهمات سياسية تحت أي مبرر.
وأضاف مساعد رئيس الكتلة الديمقراطية أن القوى الثورية الحية التي قادت الحراك وأسقطت نظام المؤتمر الوطني، لا تزال متمسكة بموقفها المبدئي والرافض قطعياً لإعادة إنتاج الحزب أو السماح لرموزه بالعودة إلى المشهد السياسي مجدداً، معتبراً أن أي محاولة للالتفاف على هذا الحظر تتعارض جملة وتفصيلاً مع أهداف ومبادئ الثورة والتوافقات الوطنية التي تأسست عليها المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية.
وأقر أردول، في سياق حديثه، بأن الكتلة الديمقراطية كتحالف عريض قد تشهد بعض التباينات الطفيفة في وجهات النظر والآراء حول قضايا فرعية داخل مكوناتها، إلا أن الموقف المناهض للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية يظل ثابتاً ومحل اتفاق واسع وعميق، مؤكداً أن إسقاط وإبعاد عناصر النظام السابق يمثل خطاً أحمراً لدى القوى التي شاركت في عملية التغيير. واختتم أردول تصريحاته بالتحذير من أن أي محاولات لإعادة المؤتمر الوطني إلى الساحة السياسية ستجابه برفض ثوري قاطع، داعياً إلى ضرورة الالتزام الصارم بالمرجعيات الدستورية والسياسية لتأمين مسار الانتقال.
