أسرة حسين نصر الدين تصدر بيان عاجل تطالب فيه النيابة والتحقيق بالتدخل وتكشف كواليس تعذيبه
طالبت أسرة المواطن “حسين نصر الدين حسين أحمد”، الذي أعلنت القوة المشتركة توقيفه مؤخراً، السلطات العدلية المختصة في البلاد—وعلى رأسها النيابة العامة والسلطة القضائية—بالتدخل الفوري وفتح تحقيق عاجل، شفاف، ومستقل في ملابسات اعتقال ابنها، وما تعرض له من اعتداء جسدي وإهانة بالغة تمس كرامته، مع تمليك الرأي العام السوداني الحقائق كاملة وتقديم المتورطين للعدالة.
وأوضحت الأسرة، في بيان رسمي أصدرته اليوم السبت، أن ابنها جرى احتجازه وتوقيفه لأكثر من ثلاثة أيام كاملة خارج إطار القانون والضوابط العدلية، مؤكدةً أنه تعرض خلال فترة احتجازه لسلسلة من الاعتداءات، والتنكيل، والإهانة المتعمدة على يد الأشخاص الذين ظهروا بوضوح في الصور ومقاطع الفيديو الصادمة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عناصر أخرى شاركت في الحادثة.
وكشفت العائلة في بيانها أن “حسين” يتلقى حالياً الرعاية الطبية والإسعافية اللازمة داخل المستشفى، مشيرةً إلى أن حالته الصحية العامة والجسدية لا تزال حرجة وبحاجة ماسة لمتابعة مستمرة من الأطباء جراء ما لحق به، قاطعةً في الوقت ذاته بأن ابنها لا ينتمي مطلقاً إلى أي حزب، أو جهة، أو تنظيم سياسي، كما أنه لا يعاني من أي اضطرابات أو أمراض نفسية كما روجت بعض الجهات.
وأضافت الأسرة في متن بيانها:
“نعرب عن بالغ قلقنا وصدمتنا إزاء ما تعرض له ابننا، ونحمّل الجهات التي قامت باحتجازه والسلطات المختصة المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة عن سلامته وحياته. نخشى أن يتعرض لأي مكروه أو انتهاكات جديدة، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات سيادية عاجلة لضمان حمايته وصون حقوقه القانونية والإنسانية”.
وفي ختام بيانها، شددت أسرة المعتقل على أن مثل هذه الانتهاكات الصارخة، وما يصاحبها من ضخ إعلامي لخطاب الكراهية، والتحريض الممنهج، والفتنة الاجتماعية على منصات التواصل، لا تمس ابنها “حسين” وحده كفرد، وإنما باتت تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لسيادة حكم القانون، وهيبة مؤسسات العدالة، والسلم الاجتماعي في البلاد.
