متابعة: أخبار السودان
أعلنت مبادرة دارفور للعدالة والسلام عن رصدها لعدد من المنشورات والتسجيلات الصوتية والمستندات التي تؤكد وقوع عمليات سحب غير مشروعة من أرصدة بعض المواطنين في بنك الخرطوم. تفاجأ العديد من عملاء البنك في مدينة نيالا ومدن أخرى بدارفور بسحب مبالغ مالية من حساباتهم عبر تطبيق “بنكك” دون إذن منهم أو إجراءات قضائية.
تفاصيل الحادثة
أوضحت المبادرة في بيان لها أن عدداً من المتضررين تلقوا إشعارات بخصم مبالغ من حساباتهم بناءً على طلب من النيابة العامة بولاية نهر النيل في شمال البلاد، بينما أفاد آخرون بأن الخصم تم دون إشعار مسبق.
التبعات القانونية
أكد القانونيون أن النيابة العامة لا تملك صلاحيات إصدار أوامر سحب أو تحويل أي أرصدة مالية، وأن الجهة الوحيدة المخولة لها هذه السلطة هي القضاء. تقتصر صلاحيات النيابة على تجميد الرصيد موضوع البلاغ وإصدار أوامر قبض المتهمين.
ردود أفعال العملاء
أثار هذا الأمر ارتباكاً وانزعاجاً بين المواطنين الذين يخشون فقدان أرصدتهم أو جزء منها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والمعقدة. أوكل بعض المتضررين أشخاصاً في مدينة بورتسودان للتواصل مع رئاسة البنك، لكن مدير البنك أبلغهم بضرورة حضورهم شخصياً، مما يُعد تعسفاً نظراً لصعوبة السفر من نيالا إلى بورتسودان لأجل مبالغ لا تغطي تكاليف الرحلة، حيث تراوحت المبالغ المسحوبة بين 200 ألف جنيه و500 ألف جنيه.
مطالبة بإجراء تحقيق فوري
طالبت مبادرة دارفور للعدالة والسلام إدارة بنك الخرطوم بفتح تحقيق فوري وشفاف وتقديم المتورطين للعدالة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وأشارت إلى أن هذا الأمر قد يقدح في مصداقية البنك ويؤدي إلى انخفاض ثقة العملاء وانهيار السمعة التي بناها البنك على مر السنوات، بالإضافة إلى تعريض البنك للمساءلة القانونية.
الخاتمة
تظل مسألة سحب المبالغ المالية من حسابات عملاء بنك الخرطوم قضية تشغل بال الكثيرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويأمل المتضررون في حل سريع وعادل يعيد إليهم حقوقهم ويضمن سلامة ومصداقية البنك في المستقبل.
