الابتزاز عبر الواتساب والفيسبوك في السودان.. المستشار محمد آدم يوضح طرق المواجهة القانونية

في ظل تزايد جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك، أصدر المستشار القانوني محمد آدم عبد الله توضيحات مهمة حول كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مؤكداً أن أخطر ما يمكن أن يقع فيه الضحية هو الاستسلام لمطالب المبتز أو دفع الأموال.

وقال المستشار في منشور قانوني: “ما تستسلموا وما تدفعوا… احتفظوا بكل الأدلة مثل الرسائل والصور والتسجيلات، ثم اتجهوا مباشرة إلى النيابة لفتح بلاغ رسمي”، مشدداً على أن القانون السوداني يوفر حماية واضحة للضحايا.

ما هو الابتزاز وفق القانون السوداني؟

الابتزاز هو أن يقوم شخص بتهديدك باستخدام صور، تسجيلات أو معلومات شخصية بهدف الضغط عليك لتنفيذ طلباته غير المشروعة. ويؤكد المستشار أن مجرد إشعارك بالخوف من ضرر محتمل دون تصريح مباشر يعد ابتزازاً مكتمل الأركان.

أركان جريمة الابتزاز

حدد المستشار القانوني ثلاثة أركان رئيسية لهذه الجريمة:

• التهديد: صريح أو ضمني بإلحاق الضرر.

• القصد الجنائي: نية المبتز لتحقيق مصلحة غير مشروعة أو إلحاق ضرر.

• محل الاعتداء: السمعة، المال، الحرية الشخصية أو أسرار تخص الأسرة والعلاقات.

أنواع الابتزاز المنتشرة

• ابتزاز مالي: طلب أموال مقابل عدم نشر المعلومات، وهو أخطر الأنواع حيث يؤدي الدفع عادةً إلى تكرار المطالب.

• ابتزاز إلكتروني: يتم عبر تطبيقات مثل واتساب أو فيسبوك، ويغطيه قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018م (المادة 13).

• ابتزاز عاطفي أو اجتماعي: استغلال صور أو معلومات من علاقات سابقة بعد انتهائها، وهو أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو كانت الصور قد أُرسلت برضا الضحية سابقاً.

العقوبات القانونية لجريمة الابتزاز

القانون السوداني شدد العقوبات على مرتكبي الابتزاز من خلال:

• المادة 176 من القانون الجنائي لسنة 1991م (تعديل 2020م).

• المادة 13 من قانون جرائم المعلوماتية 2018م.

وتصل العقوبات إلى:

• السجن لمدة سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

• إذا تضمن التهديد القتل أو الأذى الجسيم أو الخطف، ترتفع العقوبة إلى السجن سبع سنوات مع الغرامة.

خطوات عملية لمواجهة الابتزاز

وجّه المستشار محمد آدم عبد الله نصائح عملية للضحايا، أبرزها:

1. عدم دفع أي أموال للمبتز.

2. الاحتفاظ بجميع الأدلة (صور، رسائل، تسجيلات).

3. عدم حذف المحادثات لأنها مهمة في التحقيق.

4. التوجه فوراً إلى النيابة وفتح بلاغ رسمي.

5. الاستعانة بمحامٍ لمتابعة الإجراءات القانونية.

رسالة طمأنة للضحايا

اختتم المستشار القانوني نصيحته بالتأكيد على أن: “القانون وُجد لحماية كرامتكم وحريتكم، ولا يملك أي شخص الحق في استغلال صوركم أو أسراركم لابتزازكم أو إخضاعكم لمطالب غير مشروعة”.