تعليق إضراب 83 سجيناً في بورتسودان عقب الاستجابة لمطالبهم
قرر 83 نزيلاً في معتقلات مدينة بورتسودان تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام، عقب توصلهم إلى اتفاق مع السلطات القضائية والتنفيذية يقضي بالاستجابة لعدد من مطالبهم المتعلقة بالتسريع في معالجة أوضاعهم القانونية والبت في قضاياهم.
وكان المحتجزون قد بدأوا خطوتهم الاحتجاجية لتسليط الضوء على تطاول فترات احتجازهم وتأخر محاكماتهم، قبل أن تتدخل قيادات عدلية شملت قضاة استئناف مشرفين على السجون والدعاوى، إلى جانب رئيس نيابة ولاية البحر الأحمر، للحوار معهم والتوصل إلى تفاهمات، وفقاً لما أفاد به مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان.
وأسفرت الاجتماعات عن تعيين ثلاثة قضاة متخصصين لمباشرة دراسة الملفات بدءاً من الأحد المقبل، بالإضافة إلى تعهد النيابة العامة بإحالة 18 ملفاً جاهزاً إلى المحكمة من أصل 66 قضية بحوزتها، وتوزيع بقية الأوراق على القضاة الجدد، فيما اشترط النزلاء الالتزام بهذه التعهدات للسيطرة على قرار التعليق وعدم العودة للإضراب.
وعلى الصعيد الدولي، كشف المرصد الحقوقي عن تقديم شكاوى عاجلة إلى آليات أممية متعددة، من بينها الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي وبعثة تقصي الحقائق والمقررون الخاصون ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مبرزاً المخاوف الحادة من تدهور الحالة الصحية والنفسية للمعتقلين، ولا سيما ذوي الأمراض المزمنة، جراء نقص الرعاية الطبية والاحتجاز المطول.
وطالب المرصد السلطات السودانية بضرورة كفالة السلامة الجسدية للمحتجزين وتوفير العناية الطبية اللازمة، مع إجراء مراجعات قانونية فردية لإنهاء أي احتجاز لا يستند إلى أساس قانوني، وضمان حقهم في محاكمة عادلة وناجزة.
وفي سياق متصل، أطلق رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري، ياسر عرمان، نداءً للتضامن مع المعتقلين، موضحاً أن التهم الموجهة لغالبيتهم تتصل بمناهضة الحرب أو الادعاء بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وتندرج في مجملها تحت المادتين 50 و51 من القانون الجنائي.
وأشار عرمان إلى أن بعض المحتجزين يقبعون في السجون منذ اندلاع النزاع المسلح دون العرض على القضاء أو استكمال الإجراءات القانونية السليمة، داعياً المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بإخضاعهم لمحاكمات قانونية عادلة أو الإفراج الفوري عنهم.
