رئيس الوزراء يطلع على خطط طاقة المستقبل.. محطات توليد جديدة ودخول تكنولوجيا “قري وأم دباكر” لحسم أزمة الكهرباء والوقود

أطلع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، على سير الأداء العام بوزارة الطاقة والنفط، والخطط الجارية لتطوير وترقية الخدمات الحيوية التي تقدمها للمواطنيين في مجالي الإمداد الكهربائي والمشتقات البترولية في كافة أرجاء البلاد، وجاء ذلك خلال لقائه الرسمي اليوم بالعاصمة الخرطوم بوزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم، حيث استعرض اللقاء العقبات الراهنة والحلول الجذرية لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة.

وأوضح وزير الطاقة والنفط، المهندس المعتصم إبراهيم، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على حتمية تأمين واستدامة المواد البترولية وتوفيرها للمستهلكين وانسيابها بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة وعادلة، وتطرق الوزير للجهود الهندسية والإدارية الكبيرة التي تبذلها الوزارة في الوقت الراهن لتحسين عمليات الاستيراد، وعدالة التوزيع، وتطوير السعات التخزينية للمشتقات النفطية لضمان عدم حدوث أي شُح أو فجوات في المستقبل.

وفي ملف قطاع الكهرباء والتوليد، زف وزير الطاقة بشريات ومؤشرات إيجابية ملموسة، مؤكداً أن محطة توليد “قري” التي أسهمت بشكل فعال في زيادة واستقرار الإمداد الكهربائي خلال الفترة القريبة الماضية، ستتبعها خطط توسعة استراتيجية تشمل إدخال محطات أخرى للخدمة مثل محطتي “قري 2″ و”قري 3” بالتتابع، وكشف الوزير عن إكمال عمليات الصيانة الشاملة بمحطة “أم دباكر” الحرارية وإضافة ماكينة ثالثة لخط الإنتاج، على أن تتبعها ماكينة رابعة تمت صيانتها بالكامل وتجهيزها للدخول إلى الشبكة القومية قريباً لرفع كفاءة التوليد.

وأشار المهندس المعتصم إبراهيم إلى وجود تحسن كبير وملحوظ في مناسيب وواردات المياه بخزان مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية متسارعة في زيادة معدلات التوليد المائي والإمداد الكهربائي العام بالبلاد، معلناً في الوقت ذاته عن استيفاء وسداد كافة المطلوبات والالتزامات المالية اللازمة لاستجلاب واستيراد مزيد من محولات الكهرباء والمعدات الفنية من الخارج لعمل صيانة جذرية لشبكات التوزيع ومجابهة الأحمال الزائدة.

وفي ختام تصريحاته، وجه وزير الطاقة والنفط نداءً حاراً ومناشدة عاجلة لكافة المواطنين بضرورة تفعيل التضامن المجتمعي والالتفات لترشيد الاستهلاك، والابتعاد التام عن الاستخدام غير القانوني والتوصيلات العشوائية للكهرباء والمعروفة بـ “الجبادات”، محذراً من خطورتها الكبيرة وتأثيرها المباشر في حرق وتدمير المحولات الناقلة وتسببها في انقطاع الإمداد الكهربائي عن أحياء بأكملها، فضلاً عما تشكله من هدر لموارد الدولة ومهدد لسلامة الأرواح والممتلكات.