ميليشيا الدعم السريع، المعروفة أيضًا بقوات الدعم السريع (RSF)، هي مجموعة شبه عسكرية في السودان، انبثقت عن ميليشيات الجنجويد التي كانت نشطة في دارفور. في السنوات الأخيرة، وخصوصًا خلال حرب السودان الحالية، تورطت قوات الدعم السريع في العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. سأقدم لك تقريرًا مفصلًا حول هذه الانتهاكات مع التركيز على الجوانب الأساسية.
الخلفية التاريخية
تأسست قوات الدعم السريع رسميًا في 2013 من قبل حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، كجزء من محاولة لدمج ميليشيات الجنجويد في هياكل الدولة الرسمية. قاد هذه القوات محمد حمدان دقلو، المعروف بـ “حميدتي”، الذي أصبح شخصية مؤثرة في السياسة السودانية.
انتهاكات حقوق الإنسان
1. النزاع في دارفور
في دارفور، تورطت قوات الدعم السريع في مجموعة من الانتهاكات تشمل:
•قتل المدنيين: ارتكبت القوات هجمات واسعة النطاق على القرى، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
•الاغتصاب والعنف الجنسي: كانت هناك تقارير متعددة عن استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب ضد النساء والفتيات.
•التهجير القسري: أدت العمليات العسكرية للقوات إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم.
2. انقلاب 2019
بعد الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، لعبت قوات الدعم السريع دورًا رئيسيًا في القمع العنيف للمتظاهرين المطالبين بحكومة مدنية. في يونيو 2019، شنّت القوات هجومًا على الاعتصام السلمي في الخرطوم، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
3. الصراع الحالي
في الحرب المستمرة بالسودان، تواصل قوات الدعم السريع ارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل:
•الهجمات على المدنيين: هناك تقارير عن هجمات عشوائية على الأحياء السكنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة المدنيين.
•الاختطاف والاحتجاز: تورطت القوات في اختطاف واحتجاز الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين.
•النهب والتدمير: تقوم القوات بنهب الممتلكات وتدمير البنية التحتية في المناطق التي تسيطر عليها.
المجتمع الدولي ورد الفعل
أثارت انتهاكات قوات الدعم السريع استنكارًا دوليًا واسعًا. طالبت منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما فرضت بعض الدول عقوبات على قادة القوات بسبب دورهم في هذه الانتهاكات.
التوصيات والخاتمة
للحد من هذه الانتهاكات وضمان المساءلة، يُوصى بما يلي:
•إجراء تحقيقات مستقلة: يجب تشكيل لجان تحقيق مستقلة للنظر في الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
•تعزيز الرقابة الدولية: يجب على المجتمع الدولي تعزيز الرقابة والضغط على السلطات السودانية لحماية حقوق الإنسان.
•دعم الحكومة المدنية: يتعين دعم الجهود المبذولة لتشكيل حكومة مدنية قوية قادرة على فرض سيادة القانون وحماية حقوق جميع المواطنين.
إن إنهاء الانتهاكات المستمرة يتطلب جهودًا متضافرة من المجتمع الدولي والحكومة السودانية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وضمان سلامة وأمن المدنيين.
