يبدو أن سعادة اللواء (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المُكلّف كان يعمل بصمت وإصرار وهدوء لأجل إعادة جهاز الشرطة الى سيرته الأولى مرآة حقيقة لهيبة الدولة وسيادتها وهو إبن الشرطة ويعلم جيداً مرارة الظلم الذي كان هو أحد ضحياه في يوم ما قبل أن تنصفه عدالة القانون فأعدته للخدمة .
السيد الوزير وضع ملف مفصولي جهاز الشرطة على صدر مهامه العاجلة ولتعقيدات الأمر لم يصدر قراراً ينتظر به السيد البرهان وقعه أم لم يوقعه
بل شكّل لذلك لجنة عليا من المختصين كالإدارة القانونية و غيرها من الإدارات ذات الصلة لدراسة هذا الملف
إنتظرنا وإنتظر غيرنا وأبدينا تخوفنا من سلحفائية اللجان التي غالباً ما تنبثق عنها لجان ولجان قبل أن تذهب أدراج الرياح ثم يُطويها النسيان و الى الأبد .
وكاتب هذه السطور (الموجوع) لما أصاب الشرطة خاطب معالي الوزير في مقال سابق أن يُعلن للرأي العام عن سقف زمني لهذه اللجنة
قبل أن يتطاول الصمت لأسابيع ولربما شهور وكاد أن يقتلنا اليأس ولكن يبدو أن لجنة السيد (سايرين) هذه المرة كانت غير ماهو مُعتاد
فمضى الرجل في صمت لملفات أخرى
وإنكبت اللجنة على ملفات المفصولين بعيداً عن ضوضاء الإعلام .
حتى تسربت لنا مُؤخراً أخبار نثق فيها مع صرير الأبواب أن …
*خليلاً قد فعلها*
وأن اللجنة قد فرغت من إعداد تصورها وتوصياتها ومقترحها (بحسب المصدر)
منها إعادات للخدمة وإحالات للتقاعد وتسويات ماليه لاكثر من ألف ضابط شرطة
وإن هذا الملف قد عبر مكتب السيد مدير عام الشرطة و مكتب معالي الوزير و ما يفصله عن طاولة مكتب السيد الفريق البرهان هو مكتب الفريق الكباشي بإعتباره المُشرف المُباشر علي وزارة الداخلية بموجب توجية رئيس مجلس السيادة الوارد بخطاب السيد الامين العام لمجلس السيادة
بالرقم م س/أع/٣٥/٩/٢٣ بتاريخ ١٩/سبتمبر ٢٠٢٣م تحت عنوان
(الإشراف على الوزارات الإتحادية)
و مُتوقع أن يصدُر قرار السيد رئيس مجلس السيادة في أي لحظة بإنصاف مظاليم الشرطة مُعلناً عن تعافي الوطن بعودة رمز سيادته وحماة القانون وضُبْاط إيقاع الدولة ومُطمئني المواطن ضمن منظومة الصحوة و التعافي التي بدأت تسري داخل مفاصل هذا الشعب الجريح بعد أن أُبطِل السِّحر بفضل الله ثم بعزم وثبات قواتنا المسلحة ومن يقف خلفها من قوات مُشتركة وكتائب إسناد شعبي
*مبروك للشرطة*
*شُكراً معالي الوزير*
ولو عاد بنا الزمان لإخترنا الشرطة تاجاً وشرفاً ،،،
