القضاة الجدد ينهون أزمة 83 معتقلاً عقب إضراب عن الطعام
قرر 83 محتجزاً في السجن القومي بمدينة بورتسودان الواقعة في ولاية البحر الأحمر تعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام، عقب تفاهمات حاسمة مع السلطات العدلية قضت بالاستجابة لمطالبهم والعمل على تسريع إجراءات محاكماتهم وتصفية القضايا العالقة.
وأفاد مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان بأن هذا القرار جاء بعد زيارة ميدانية أجراها وفد قضائي رفيع للنزلاء داخل السجن، ضم القاضي المشرف على السجون، والقاضي المشرف على الدعاوى الاستئنافية، إلى جانب رئيس نيابة ولاية البحر الأحمر، حيث تم عقد جلسة مباحثات للوقوف على أسباب الاحتجاج والتوصل إلى حلول عملية تسهم في إنهاء الأزمة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المرصد، تعهدت الجهات القضائية بتعزيز الكادر المعني بملفات المعتقلين عبر تكليف ثلاثة قضاة جدد لمباشرة النظر في القضايا بداية من يوم الأحد القادم. كما أعلنت النيابة العامة عن الشروع في إحالة 18 ملفاً مكتمل الإجراءات إلى المحكمة المختصة من أصل 66 ملفاً بحوزتها، مع بدء توزيع بقية الملفات على القضاة الثلاثة المعينين مؤخراً.
وكان النزلاء قد شرعوا في إضرابهم عن الطعام يوم الثلاثاء، الخامس والعشرين من أغسطس، تنديداً باستمرار احتجازهم لفترات طويلة دون إحالتهم إلى المحاكم، مطالبين بإنصافهم قانونياً وتسريع مسار العدالة لتسوية أوضاعهم القانونية والإنسانية. واتفق المحتجون على منح السلطات مهلة حتى الأحد، الثلاثين من أغسطس، لمتابعة مدى الالتزام بالتنفيذ، مع تأكيدهم على إمكانية استئناف الإضراب حال الإخلال بالتفاهمات المبرمة.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية الموقوفين يواجهون اتهامات تندرج تحت المادتين 50 و51 من القانون الجنائي، والمتعلقتين بتهم تقويض النظام الدستوري والتعاون مع قوات الدعم السريع.
