أوردت بعض المواقع البارحة ومنها موقع (عزة برس) خبر قرار رئيس مجلس السيادة بترقية وزير الداخلية السيد اللواء معاش خليل باشا سايرين الى رتبة (الفريق) مما يعني ضمنياً أن اللواء المتقاعد قد تمت إعادته للخدمة مُترقياً
من المعلوم أن وزير الداخلية ليس بالضرورة أن يكون ضمن منظومة الشرطة فسبق أن تولاها مدنيون أو منتدبون من إحدي القطاعات العسكرية الأخرى
طفق موقع (عزة برس) الذي أورد الخبر يكيل المديح والثناء للسيد الوزير
ضابط الجمارك السابق بأنه صاحب خبرات دولية وأنه ينطلق بقوة وجعل منه الموقع القوة الخارقة التي تنتظرها الوزارة وهذه آفة إعلامنا وللأسف فخبرات دولية تعني أنها في مجال عمله السابق (الجمارك) وهذا لا يعني أن هذه (الخبرات الدولية) ستؤهله لقيادة مرفق مهم كوزارة الداخلية
عجز حتى أن يحل قضية ضباط مفصولين ظلماً قضية يعلمها راعي الضأن في فلوات السودان
(برأيي) أن السيد سايرين (زول كويس) ومجتهد ولكنه لم يستطع الفكاك من حصار اللجان أو الشللية (لربما) التي ورثها داخل قيادة الشرطة تحديداً
ولم تكن له الشجاعة الكافية لاجراء جراحة عميقة داخل كابينة القيادة
فغرق الرجل (في شبر) اللجان واللجان المنبثقة وبيروقراطية مجلس السيادة
فيما يختص بقضية الضباط المفصولين تعسفياً منذ العام ٢٠١٨ وحتى العام ٢٠٢٣
لم يُحدث الرجل إلا إختراقاً محدوداً داخل ملف مفصولي ٢٠٢٠م نظرا لصدور حكم محكمة عليا لصالح الضباط وحتي هذا الملف لم يستطع السيد سايرين العبور به للضفة الأخرى فغرق الملف في أعماق بحر (الترزية) والتسويات في حين أن الاحكام القضائية واللوائح المنظمة للعمل الشرطي لا تعرف ذلك
فأُدخل الرجل في متاهة لن يستطيع الخروج منها بسهولة بعد أن سلك (الدرب الطويل) ولربما قسراً و بعيداً عن اللوائح والأحكام
ترقية السيد سايرين بهذه الطريقة تاركاً خلفة كل هذه التركة الثقيلة من ملف ضباط الشرطة لا تبشر بخير
فقناعتي أن السيد سايرين سيغادر قريباً مع أول تشكيل وزاري قادم ولا أعتقد أنه هو الرجل المناسب للمرحلة القادمة التي تحتاج لرجل مصادم سواءاً مع قيادة الدولة أو أمام القضايا المصيرية التى يواجهها الوطن كضبط الوجود الاجنبي مثلاً وتقنين السكن العشوائي حول المدن والقري ومنها معالجة سكن الكنابي بمشروع الجزبرة فلا أعتقد أن السيد خليل هو رجل هذه المرحلة
نعم ….
كان يُمكن للسيد الوزير أن يظل لواءاً معاشياً و وزيراً في ذات الوقت و يوفر على الخزينة المنهكة أعباء مخصصات الفريق ولو كنت مكانه لإعتذرت عن الترقية
صحيح …..
مدير عام الشرطة يحتم القانون أن يكون ضابطاً برتبة الفريق ولكن الوزير ليس بالضرورة ذلك
ترقية السيد الوزير
وترك ضباطة عند النقطة التي وجدهم فيها
يذكرني في حقبة ما كان كبارنا لا يسمحون لنا بتناول وجبة الغداء معهم في حضور الضيوف فيستبطؤوننا لمتبقي المائدة (للفضلة) فهل ترك السيد سايرين زملاءه لفضلة الغداء؟
أعتقد بدلاً من أن تغرق ملفات الفصل التعسفي داخل بحور اللجان واللجان المنبثقة ومحاولة (الفِرّيز) و ال ( sorting) والعمل السلحفائي
و أن تبتدع تلك اللجان مستحقات متفاوته ببن ضباط الرتبة الواحدة داخل بورصة واحدة وبهذه الطريقة (المُرتبكة)
فكان يُمكن للسيد سايرين أن يرفع توصيته للقيادة بإعادة (كاااافة) الضباط المفصولين تعسفياً من الفترة ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢٣ الي الخدمة وبقرار سيادي
ثم بعد ذلك تتبعها المعالجات الفنية حسب اللوائح
على العموم
مبروك معالي الوزير خليل الترقية *(لكن عملتوها ظاهرة ياخ)*
الأحد ٢/فبراير/٢٠٢٥م
