هذا التطور يُثير العديد من التساؤلات والتحفظات السياسية والإنسانية، خاصة إذا ما ثبتت صحة الأنباء حول وجود تحركات إماراتية تهدف إلى دمج قائد ميليشيا متورطة في نزاعات داخلية دموية مثل “حميدتي” في مشاريع إقليمية بهذا الحجم والخطورة.
خلفيات التحرك:
-
التحركات الإماراتية في ملف غزة لطالما ارتبطت برغبة في توجيه مسارات التسوية بما يخدم مصالح استراتيجية إماراتية في المنطقة، خاصة في ظل تنسيق مستمر مع إسرائيل والولايات المتحدة.
-
الربط بين حميدتي وملف غزة قد يُفهم ضمن رؤية إماراتية أوسع لاستغلال المليشيات الحليفة خارج حدود بلدانها الأصلية كأدوات لتنفيذ مشاريع جيوسياسية.
التوطين في السودان: فكرة مرفوضة شعبيًا وأخلاقيًا
إذا صحّ أن الإمارات تحاول إعادة تسويق حميدتي كشريك “تنفيذي” لمشروع تهجير الفلسطينيين إلى مناطق يسيطر عليها في دارفور أو غرب السودان، فإن ذلك يمثل:
-
تجاهلًا فجًّا للواقع الإنساني والسياسي في السودان، خاصة أن هذه المناطق تشهد نزاعًا داميًا وهجرات قسرية وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
-
توريطًا غير مباشر للقضية الفلسطينية في نزاعات داخلية أفريقية، مما يُقوّض من عدالة هذه القضية أمام المجتمع الدولي.
-
استهانة صارخة بحقوق الشعب السوداني، الذي يعاني أصلًا من نتائج الحرب المدمرة بين الجيش والدعم السريع، ولا يمكن تحميله تبعات صراعات خارجية.
قطر ومصر: تحفظ معلن وتحرك مضاد
وفق المصادر الدبلوماسية، قطر ومصر تبديان تحفظًا واضحًا على هذا الطرح، انطلاقًا من:
-
الخشية من إشعال فتيل صراعات جديدة في المنطقة.
-
وحرصًا على بقاء ملف غزة داخل دائرة الحل السياسي العادل، لا في ممرات التهجير أو التوطين القسري.
خلاصة:
طرح حميدتي كشريك في مشروع دولي لتوطين فلسطينيي غزة لا يخدم سوى أجندات مشبوهة ويزيد من تعقيد الأزمات في المنطقة، ويُعدّ محاولة لتدويل ميليشيا دعمها مكلف إنسانيًا وسياسيًا.
السودان، الذي يرزح تحت أعباء الحرب والخراب، ليس ساحةً للرهانات السياسية ولا مستودعًا للتجارب الاستعمارية الجديدة.
