عقب قرار البرهان.. خبراء يحذرون من تأثير تعيين وهبي مختار على مبادئ المحاكمة العادلة
عقب قرار البرهان.. خبراء يحذرون من تأثير تعيين وهبي مختار على مبادئ المحاكمة العادلة
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية. ويُعيد هذا القرار شخصية مثيرة للجدل إلى الواجهة، إذ سبق لمختار أن شغل المنصب ذاته خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، قبل أن يُعفى منه عقب ثورة ديسمبر 2019.
ويأتي التعيين بعد أن ظل منصب رئيس المحكمة الدستورية شاغراً منذ عام 2020، ما أدى إلى تعطيل البت في قضايا دستورية مهمة. وكانت المفوضية القضائية قد رفعت توصية لمجلس السيادة أواخر يوليو الماضي لإعادة تشكيل المحكمة وتعيين رئيسها وأعضائها.
القرار أثار ردود فعل متباينة؛ إذ اعتبره مؤيدون خطوة ضرورية لاستكمال مؤسسات الدولة، مؤكدين أن المحكمة الدستورية تمثل أعلى سلطة قضائية في السودان، وتلعب دوراً محورياً في حماية الدستور وضمان مبدأ الفصل بين السلطات.
لكن في المقابل، حذّر خبراء قانونيون من أن إعادة تعيين وهبي مختار قد تؤثر على استقلالية القضاء. واعتبر الخبير القانوني المعز حضرة أن الخطوة قد تُضعف ثقة المواطنين في المحكمة، مشيراً إلى أن قرارات مختار السابقة خلال فترة حكم البشير تثير تساؤلات حول التزامه بمبادئ العدالة الدستورية. وأضاف أن إعادة تفعيل المحكمة الدستورية ينبغي أن يتم ضمن رؤية تضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
وبينما يعوّل كثيرون على عودة المحكمة الدستورية لإنهاء حالة الفراغ القضائي التي استمرت لخمس سنوات، يبقى الجدل قائماً حول ما إذا كان تعيين وهبي مختار سيُسهم في تعزيز سيادة القانون أم يعيد إنتاج تجربة ارتبطت بالنظام السابق.
