تحرك ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي لتصنيف “الدعم السريع” منظمة إرهابية ومحاصرة الدعم الخارجي
في تطور سياسي بارز يعكس تحولاً جذرياً في تعاطي المشرعين الأمريكيين مع الأزمة السودانية، طرح نواب من الحزب الديمقراطي بمجلس النواب حزمة من مشاريع القوانين الحاسمة التي تستهدف تضييق الخناق على القوى الساعية لزعزعة استقرار السودان. ويأتي على رأس هذه المقترحات التشريعية مشروع قانون يدعو صراحة إلى إدراج قوات الدعم على لوائح الإرهاب الدولية، بناءً على سجلها الحافل بالانتهاكات والجرائم الموثقة ضد المدنيين.
ولم تقتصر التحركات الديمقراطية على التوصيف القانوني للمليشيا فحسب، بل شملت مشاريع القوانين إدانة شديدة اللهجة للاستهداف الممنهج الذي يطال المواطنين العزل، مع توجيه دعوات صريحة وحازمة للمجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة. ويهدف هذا الحراك إلى قطع شريان الإمداد الذي يغذي آلة الحرب، ومحاصرة القوى الإقليمية والدولية التي تساهم في إطالة أمد الصراع عبر توفير السلاح والعتاد.
وفي ختام هذه المبادرة، شدد المشرعون الديمقراطيون على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تنهي الحرب وتضمن انتقالاً آمناً للسودانيين. وتعكس هذه القوانين المقترحة رغبة حقيقية داخل الكونغرس الأمريكي في ممارسة ضغوط قصوى لإنهاء المأساة الإنسانية، ووضع ملف المحاسبة الدولية على رأس أولويات الأجندة الخارجية تجاه السودان.
